التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور عدد من المسؤولين المصريين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة للاستثمار، وتوسيع الشراكات الاقتصادية بما يخدم خطط التنمية المستدامة.
دعم دولي لبيئة الاستثمار في مصر
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار داخل مصر، مؤكدًا أن الضمانات الاستثمارية التي تقدمها أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن هذا التعاون يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
القطاع الخاص في قلب الإصلاح الاقتصادي
وأكد وزير الخارجية أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال مجموعة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
التزام بالإصلاحات الاقتصادية
وشدد عبد العاطي على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق نموًا شاملاً ومستدامًا، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، ويرسخ الاستقرار ويزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، ضمن مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلي.
تأثير الأزمات الإقليمية على الاقتصاد
وتطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعاملت مع هذه التحديات عبر ثلاثة محاور رئيسية: تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي.
كما استعرض الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للحد من آثار الأزمة والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
إشادة دولية بالتعاون مع مصر
ومن جانبه، أعرب المسؤول في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع والخدمات المالية.
وأكد حرص الوكالة على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصري.
